ولایتی حقیقی با بیان اینکه سازش قراردادی است بین دو نفر که آثار مالی و غیرمالی دارد، گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بین هر شخصی می‌توان مصالحه ایجاد کرد؟ احراز اهلیت جزو ارکان مشاوره است. اهلیت توانایی شخص در احقاق حقوق است و کسی اهلیت دارد که عاقل، بالغ و رشید باشد مثلا زمانی که مراجع شما یک دختر در سن 17 سالگی است، نمی‌توان با او درخصوص حقوق مالی به توافق رسید زیرا سن زیر18 سال به معنی عدم رشادت است و درمورد مسائل مالی او باید به صورت دیگری رسیدگی کرد. توافق بر آن چیزی که غیرقانونی است، باطل می‌باشد و مشاور باید مسلط به قانون باشد.

وی خاطرنشان کرد: قانون گذاردر ماده 16 قانون خانواده، تاسیس مراکز مشاوره توسط قوه قضاییه در کنار دادگاه خانواده الزامی است. ماده 15 قانون شورای حل اختلاف نیز که جدیدا تصویب شده و در مهرماه قابلیت اجرا پیدا کرد، عنوان می‌کند که محاکم قضایی در هنگام رسیدگی به پرونده مددجو و در زمان اجرای حکم باید از مراکز مشاوره استفاده کنند. موضوع بهره‌مندی از مشاوران بسیار جدی است و باید روی این موضوع سرمایه‌گذاری کرد و از این ظرفیت و توانمندی بیشترین استفاده را برد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، افزود: یک مشاور خوب باید بتواند جلب اعتماد کند تا مراجعین بتوانند به راحتی مسائل خود را بازگو کنند. در موضوع طلاق باید تمام جوانب زندگی فرد را سنجید و مراجع را در جریان تاثیرات حقوقی طلاق بر تمامی ابعاد زندگی آنها از قبیل چگونگی سرپرستی و ملاقات فرزندان، مهریه، نفقه و... قرار داد.

در ادامه همایش، سرپرست مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد  نیز به بیان مطالبی درخصوص راهکارهای ماندگاری در صلح و سازش زوجین سازش یافته پرداخت و گفت: دوره طلایی جهت اقدام موثر برای ایجاد سازش در میان زوجین متقاضی طلاق قبل از ارجاع آنها به دادگاه است. خوشحالیم که طرح مراقبت از زوجین سازش یافته از مشهد الرضا آغاز گردیده است.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابراهیمی ثالث با بیان اینکه در حوزه خانواده یک متولی واحد وجود ندارد، گفت: درخصوص مسائل خانواده سازمان‌های مختلفی وظیفه‌مند هستند اما سازمان خاصی به‌عنوان متولی رسیدگی به امور خانواده به‌صورت واحد وجود ندارد. درحال‌حاضر همکاری بهزیستی، دادگستری و مداخله استانداری توانسته نتایج بسیار مطلوبی در این زمینه داشته باشد. بنابراین باید میزان برنامه‌ریزی و پیشگیری همچنان افزایش یابد و قبل از مداخله دادگاه درخصوص مسائل خانوادگی مداخله انجام گیرد. اگر همه سازمان‌ها و افراد دغدغه‌مند با احساس مسئولیت پای کار بیایند قبل از آنکه دادگاه‌ وارد عمل شود، قطعا شاهد نتایج بسیار خوبی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در میان خانواده‌های ایرانی بستر سازش بسیار آماده است، گفت: در کشور ما به‌دلیل غلبه فرهنگ اسلامی، بافت مذهبی و فرهنگی، خانواده‌ها بیشتر گرایش به صبوری و سازش دارند و همچنان طلاق امری ناپسند است. اما زمانی که زوجین به دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند، شقاوت و اختلاف بین  آنها به دلیل ارائه دادخواست مهریه، نفقه، حضانت و... مدام بیشتر می‌شود. بنابراین باید تلاش‌ها بیشتر قبل از ارجاع به دادگاه باشد.